تأثیر استراتژی و ملاحظات استراتژیک بر پدیده جنگ، چه در تصمیم برای اجرا یا عدم اجرای جنگ و چه بر نحوه اجرای آن، غیرقابل انکار است؛ اما پاسخ به این پرسش که کدام یک از بخش های حقوق جنگ از این ملاحظات متأثر شده و این تأثیر در هر یک از این وجوه به چه شکل بوده است، به تحلیل دقیق هر دو شاخه مطالعاتی نیاز دارد. حقوق جنگ در کلیت آن به واسطه مدنظر قراردادن این ملاحظات به شکل یک مجموعه حقوق اصل محور، با سعی در توازن میان اصل ضرورت نظامی و اصل انسانیت شکل گرفته و قواعد آن، ویژگی عموم و اطلاق دارند. چنین ویژگی هایی تفسیر و اجرای حقوق جنگ به ویژه اصول بنیادین آن را، بیشتر مستعد تأثیر از این گونه ملاحظات قرار می دهد. این مقاله درصدد آن است که این تأثیرات را شناسایی و وجوه و نحوه این تأثیرات را بر اصل مذکور آشکار کند. یافته های این تحقیق نشان داد اگرچه ملاحظات استراتژیک براصول اساسی و قواعد حاکم بر حقوق جنگ تأثیر بسزایی داشته؛ اما در تبیین مسائل مربوط به حقوق جنگ نادیده گرفته شده و این موضوع، به نتیجه گیری ها و تفاسیر نادرست از این مجموعه حقوقی منجر شده است.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه در سال 2015، سوالات حقوقی متعددی را مطرح کرده است. این سوالات اغلب به مشروعیت چنین مداخله ای مربوط می شود. اگر چه دولت روسیه مبنای این اقدام را مقابله با تروریسم جهادی براساس رضایت دولت دمشق تعریف کرده است، برخی از تعارض چنین مداخله ای با اصلی به نام «ممنوعیت مداخله در جنگ های داخلی» سخن گفته اند. براساس این اصل، دولت های خارجی نمی توانند به سود هیچ یک از طرفین درگیر اعم از دولت مرکزی یا گروه های شورشی مداخله کنند. موسسه حقوق بین الملل در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته از عرفی شدن چنین اصلی سخن گفته است. با این همه هنوز در زمینه عرفی شدن این قاعده اجماع کاملی وجود ندارد. مقاله حاضر با بررسی رویه دولت ها و شورای امنیت در خصوص بحران سوریه و دیگر بحران های مشابه معاصر به این نتیجه رسیده است که امروزه به دشواری می توان از وجود چنین محدودیتی برای مداخله در جنگ های داخلی به سود دولت مرکزی سخن گفت. به عبارت دیگر، درحالی که در مورد حمایت از گروه های شورشی محدودیت های مداخله همچنان پابرجاست، صرف رضایت معتبر دولت مرکزی نافی مسئولیت دولت خارجی است که علیه شورشیان و به سود دولت مرکزی اقدام به مداخله می کند.

هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای مقابله با جنگ نرم، بر اساس اصل مودّت در تدبیر منزل براساس سبک زندگی امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) می¬باشد. در عصر معاصر با وجود پیشرفت علم، یکی از آسیب¬های اساسی جوامع، کمبود آرامش و فقدان «مودّت» در تدبیر منزل است که در صورت غافل شدن از این آسیب¬ها در جنگ نرم، ضررهای فراوانی بر خانواده¬های اسلامی وارد خواهد شد. در این نوشتار، با مروری اجمالی در مفهوم «مودّت وتدبیر منزل»، و تکیه بر روش داده ¬کاوی متون و تحلیل اسناد موجود در سیره¬ی امام علی(ع) و فاطمه(س)، راهکارهای اصل مودّت در تدبیر منزل با رویکرد دفاع نرم که شامل: ساده زیستی، خودکفایی در امور منزل، حمایت از حقوق همسر، تجمل و زیبایی، انجام وظایف نسبت به خانه و خانواده، شناسایی، بررسی و تبیین شده است. یافته¬های پژوهش با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع)، بیانگر اهمیت اساسی اصل «مودّت» در تدبیر منزل می¬باشد.

تبیین رابطه میان اصل عدم و استصحاب، هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که میان اصل عدم و اصل استحاب چه رابطه ای وجود دارد؟ و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اصل عدم به اعتبار عقل و سیره عقلا حجیت پیدا کرده است ولی استصحاب بوسیله روایات قوی و معتبر حجیت دارد و حالت سابقه در آن نقش اساسی دارد در حالی که در اصل عدم، حالت سابقه موضوعیت و معتبر نیست. اگر چه نتیجه و حکم اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو، حکم به عدم شیء معین مشکوک الوجود می شود؛ ولی از چند جهت با هم با هم فرق دارند مثل شرایط و مقدم بودن اصل استصحاب بر دیگر اصول است. اصل استصحاب بر دیگر اصول ورود دارد و از اصولات قوی محسوب می شود ولی از زمره امارات محسوب نمی شود.

قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متاثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلاهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تامل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.

جنگ های مردمی از مقوله هایی است که در ادبیات نظامی از گذشته تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کارکرد و تاثیرشان بر تضمین امنیت ملی تجزیه و تحلیل شده است. با این حال، اغلب این تحلیل ها تنها متکی به ملاحظات محیط امنیتی و نظم سیاسی و در پرتو مباحث تدوین و توفیق استراتژی امنیتی است، بدون آنکه به نقش نظم حقوقی (موازین و نظم دهنده متکی به هنجارهای تنظیم کننده روابط جمعی) نیز به نحو شایسته توجه شده و بهای لازم داده شود. نظر به اینکه مفهوم شناسی و عناصر تعریف و تبیین جنگ های مردمی در ادبیات حقوقی الزاما تابع رویکردهای سیاسی و نظامی نیست در این نوشتار به تحلیل رویکرد نظام حقوقی بین المللی در خصوص جنگ های مردمی و چارچوب کارکرد قانونی آنها در راستای دفاع از تمامیت ارضی پرداخته شدته و در این راستا، ادبیات دو حوزه متفاوت، اما به هم پیوسته مذکور نیز مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته و نگرش های حقوقی راجع به مقاومت های مسلحانه مردمی، تفکیک درگیری های مسلحانه و جنگ های مطمح نظر در ادبیات نظامی مبتنی بر نقش و حضور مردم در عرصه امنیت سازی، بیان شده است. با نگرش بین رشته ای به این مقوله ها می توان درکی جامع از مفاهیم اساسی امنیت ملی ایجاد کرد و به راهبردهای ملی راجع به آنها نیز رهنمودهایی مقرون به صحت و جامع نگری را با پشتوانه عملی و حداکثرسازی قابلیت های کارکردی و نتیجه بخش بودن آنها عرصه و پیشنهاد کرد.

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت. یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة الصحة » است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم.

از موضوعات مهمّی که مورد توجّه حقوق دانان قرار دارد، حفظ جان انسان های بی گناه در هنگامه ی درگیری های نظامی است. از آنجا که اغلب تلفات جنگ ها مربوط به انسان هایی است که مستحقّ مرگ نیستند، نهادهای حقوقی در سال های اخیر، تلاش فراگیری برای توقّف کشتارجمعی نموده اند. آنچه در اسناد بین المللی راجع به ممنوعیّت کشتارجمعی ملاحظه می شود، این واقعیّت است که در صورت عدم تفکیک انسان ها، افرادی که نقشی در جنگ ندارند، کشته می شوند. بنابراین ضروری است که در هر حمله ای، تفکیک کاملی برای مشخص شدن اهداف نظامی و غیر نظامی انجام شود. این اصل تفکیک که در اسناد حقوق بین الملل سابقه ای نه چندان دور دارد، در آیات قرآن کریم و بیان پیامبر(صلی الله علیه و آ له) و اهل بیت(علیهم السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از شواهد قرآنی درباره ی اصل تفکیک و منع کشتار جمعی، آیه ی بیست و پنجم از سوره ی فتح است که به اصل یاد شده با تعبیر «لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْ نَا الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ هُمْ » اشاره دارد.

«اصل تفرد» یکی از اصول مهم مابعدالطبیعی است. هر موجودی یا صورت تنهاست یا ترکیبی از ماده و صورت است، اما این موجود دارای تفرد و تشخص نیز هست، تفرد و تشخص آن به صورت آن است یا به ماده آن؟ نویسنده در این مقاله کوشیده است این اصل را در سیر تاریخی آن، از زمان ارسطو تا صدرالمتالهین، به اختصار بحث نماید و نشان دهد که به رغم تفسیرهای گوناگون، همه فیلسوفان و مفسران باید قایل به این باشند که ملاک تفرد و تشخص یک چیز «صورت» آن چیز و بلکه «وجود» آن چیز است.